آسیا پیشتاز رشد اقتصادی جهان خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۹۸۳۱
مجمع بوآئو برای آسیا (BFA) گزارشی منتشر کرد که در آن ذکر شده است، انتظار میرود اقتصاد آسیا در سال ۲۰۲۴ حدود ۴.۵ درصد رشد کند و از رشد خود در سال ۲۰۲۳ پیشی بگیرد و همچنان بزرگترین عامل رشد اقتصادی جهانی باشد.
بر اساس گزارش شاخص چشمانداز اقتصادی آسیا و پیشرفت یکپارچگی مجمع، اقتصاد آسیا علیرغم مواجهه با چالشهای مختلف اقتصادی خارجی، همچنان نرخ رشد نسبتا بالایی را حفظ خواهد کرد که با مصرف نسبتا قوی و سیاستهای مالی فعالانه حمایت میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رشد اقتصادی مناطق مختلف آسیا
این مجمع پیشبینی کرد که بر اساس منطقه، نرخ رشد اقتصادی شرق آسیا برابر با نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ یعنی ۴.۳ درصد پیشبینی میشود همچنین رشد اقتصادی جنوب آسیا از ۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۸ درصد افزایش خواهد یافت و جایگاه خود را بهعنوان سریعترین منطقه در آسیا حفظ خواهد کرد.
در همین حال، رشد اقتصادی آسیای مرکزی احتمالا از ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴.۳ درصد کاهش مییابد، در حالی که انتظار میرود رشد اقتصادی در غرب آسیا از ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۳.۵ درصد افزایش یابد.
این گزارش همچنین به این نکته اشاره کرد که چین همچنان سهم عمدهای در رشد اقتصاد جهانی خواهد داشت و اندازه بازار بزرگ آن سودهای زیادی را برای جهان به ارمغان خواهد آورد.
برابری قدرت خرید و تجارت
در این گزارش آمده است: «از نظر برابری قدرت خرید، انتظار میرود مجموع اقتصادی آسیا در سال ۲۰۲۴ به میزان ۴۹ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص دهد که نسبت به سال ۲۰۲۳ به میزان ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است».
از نظر تجارت و سرمایهگذاری، انتظار میرود آسیا روند نزولی سال ۲۰۲۳ را با توسعه شتابان تجارت دیجیتال، احیای گردشگری در آسیا، پیشرفت مداوم ترتیبات اقتصادی و تجاری مانند منطقهای معکوس کند.
انتظار میرود مشارکت اقتصادی جامع و اثرات مثبت تجدید ساختار زنجیرههای ارزش آسیایی و زنجیرههای صنعتی بر یکپارچگی اقتصادی منطقهای به تدریج ظهور کند و انگیزه جدیدی به تجارت و سرمایه گذاری آسیا بیافزاید.
اشتغال
در پیشبینی وضعیت اشتغال آمده است که با توجه به ادامه رکود اقتصادی، چشمانداز اشتغال جهانی برای سال ۲۰۲۴ چندان خوشبینانه نیست و رشد اشتغال نسبتا کندی را در سال ۲۰۲۴ در مناطق پرجمعیت شرق و جنوب آسیا پیشبینی میکند که ممکن است رشد کلی اشتغال آسیا را کاهش دهد، اما انتظار میرود نرخ کلی بیکاری در آسیا کمتر از سطح جهانی باقی بماند.
درآمد
از نظر درآمد، رشد درآمد علیرغم افزایش کل ساعات کار هفتگی مشاغل تمام وقت در بیشتر مناطق آسیایی، «تحت فشار قابل توجهی باقی میماند». با توجه به تنوع گسترده درآمد در بخشهای مختلف، نابرابری درآمد داخلی در اقتصادهای آسیایی میتواند بیشتر تشدید شود.
لی بائودونگ، دبیر کل انجمن بوآئو برای آسیا اظهار کرد: نشست سالانه امسال بخشهای «۴+۱» به نامهای «اقتصاد جهانی»، «نوآوری علم و فناوری»، «توسعه اجتماعی»، «بررسی چالشها با یکدیگر» و «همکاری بینالمللی» را تشکیل داده است.
وی گفت: «امیدواریم که از طریق بحث در مورد بخشهای فوق، بتوانیم این اجماع که تحقق توسعه پایدار منافع مشترک جهان است را بیشتر کنیم.»
دبیر کل انجمن بوآئو برای آسیا تاکید کرد که همبستگی و همکاری مسئولیت مشترک جامعه بینالمللی است.
سهام
انتظار میرود با توجه به رشد اقتصادی پایدار و کاهش شدت سیاستهای پولی خارجی، شاخصهای سهام در بیشتر اقتصادهای آسیایی مسیر صعودی خود را حفظ کنند، نرخ ارز افزایش یابد، در حالی که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری به کاهش خود ادامه دهد همچنین بخش بانکی شاهد کاهش بیشتر نسبت وامهای غیرجاری در سال ۲۰۲۴ خواهد بود.
سرمایهگذاری
این گزارش همچنین نشان داد که در سال ۲۰۲۲، اقتصادهای آسیایی انعطافپذیری قوی در فعالیتهای سرمایهگذاری نشان دادند و سهم بیشتری از سرمایهگذاری را از کشورهایی غیر از آسیا جذب کردند. جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی به اقتصادهای آسیا-اقیانوسیه بالغ بر ۸۰۹.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل ۶.۷۶ درصد رشد داشته و ۶۲ درصد از جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی بینالمللی را تشکیل میدهد.
بانک توسعه آسیایی
با استناد به دادههای ارائه شده توسط بانک توسعه آسیایی، بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰، منطقه آسیا-اقیانوسیه سالانه نیازمند حدود ۵۶۹ میلیارد دلار برای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰ است و علیرغم رسیدن به اوج سرمایهگذاری ۲۵۵ میلیارد دلاری بین سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲، کسری سالانه قابل توجهی به میزان ۳۱۳ میلیارد دلار در بودجه وجود دارد.
موانع اصلی سرمایهگذاری سبز و تامین مالی در بخش انرژی شامل سیاستها و ناهماهنگیهای نظارتی است که بر قیمتگذاری تاثیر میگذارد، دسترسی به مسائل مالی به دلیل هزینههای بالای مبادله و ظرفیت ناکافی آمادهسازی پروژه همچنین کاهش پتانسیل درآمد ناشی از ریسکهای بالا و هزینههای تامین مالی از دیگر موانع است.
تورم
این گزارش همچنین پیشبینی کرد که بهطور کلی، انتظار میرود فشار تورم در بیشتر اقتصادهای آسیایی در سال ۲۰۲۴ کاهش بیشتری ثبت کند و اشاره کرد، اقتصادهایی که در حال حاضر تورم کمتری را تجربه میکنند شاهد افزایش باشند.
مجمع بوآئو برای آسیا
مجمع بوآئو برای آسیا (BFA) با هدف پایهگذاری برای ترویج یکپارچگی اقتصادی در آسیا، جمعآوری انرژی مثبت برای توسعه آسیا و جهان است و کنفرانس سالانه سال ۲۰۲۴ از ۲۶ تا ۲۹ مارس در شهر تفریحی در استان هاینان در جنوب چین برگزار میشود.
به نقل از چاینا، مجمع بوآئو برای آسیا ۲۳ سال پیش تشکیل شد و همه ساله نشستهایی با حضور مقامات بخشهای خصوصی، دولتی و دانشگاهی آسیایی و جهانی برگزار میکند. موضوع مجمع بوآئو امسال «چالشها ومسئولیتهای مشترک آسیا و جهان» اعلام شده است و نزدیک به ۲۰۰۰ نماینده از بیش از ۶۰ کشور و منطقه در این رویداد شرکت میکنند و بیش از ۱۱۰۰ خبرنگار از حدود ۴۰ کشور و منطقه نیز این رویداد را پوشش میدهند.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اقتصاد بین المللمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اقتصاد آسیا رشد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۹۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتشبیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ بهطوریکه در هفتهای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازارهایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشیشدن آن بودیم که میتوان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنشهای بینالمللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هممیهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضربالاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطمهای بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمتها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد میتوان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامهای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشتماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضربالاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است بهطوریکه مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقادها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشتهاند؛ نکتهای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیسجمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. بهطور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل میگیرد و بههیچوجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنشهای زیادی روبهرو شد؛ عمده واکنشها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار میشود، درحالیکه قیمتها بر همان اساس تعیین میشوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار میکند و صرفاً از سیاستهای دستوری پیروی میکند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسیم و هدف دولت همان روشهای توافقی است و از همه ابزارها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارشهایی از اقدامات خود ارائه میدهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرحشده دیده نمیشود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم میخورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتیها به نتیجه مشترک نرسند، میگوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید بهطور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد».
این روزها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهمترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازارهای مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوهی مدیریتی جامع و علمیای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایهای باشد.
یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمیتواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفتهام و بازهم میگویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاستهای داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهیهای زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز میتواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددانها میدانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا میرود. در داخل هم که سیاستگذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیهای است.
در مجموع من تصور نمیکنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیدهایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک میشویم هم محور نرخ ارز صعودی میشود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمیآید، گفت: «بهطور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که میگوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و میتواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار میکند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمیفهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالیرتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی میزنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلامها ارز آزاد برای واردات استفاده میشود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی میداند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت میکنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری میشوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی میشود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من میگویم این حرف اگر نگوییم بچهگانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالاها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهادها و مشورتها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمیرفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدینژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولتها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمتها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینهاش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بینالمللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس میگوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح میدهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسیها فرار رو به جلو میکنند و به نوعی میخواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچکاره بودهاند؛ در صورتیکه همین نمایندگان بارها و بارها دولت را تأیید کردهاند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفتهاند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسیها که اکنون در مقام انتقاد برآمدهاند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتشبیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی میشود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامهای اقتصادی بهتر از دولتهای قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمیشوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقهای و بینالمللی داشته است و در بازار ارز نگرانیهایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاستهای خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی میکنیم، برمیگردد. البته میشود به بانک مرکزی انتقادهایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهرههای بانکی بهتر استفاده نمیشود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسیها به دولت میکنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر میخواهند کاری بکنند مثلاً میتوانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمیکنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاههایی آتشبیار معرکه بودهاند و سعی نکردهاند مشکلی را حل کنند.
موضعگیریهای مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهبشدن اوضاع میشود. وارد مصادیقش نمیشوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب میکند و در حوزه خارجی هم باعث میشود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم میگویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی میکند آتشبیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».